582/ 2650 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا عَبْدَانُ، قال: حدثنا عَبْدُ اللهِ، قال: أخبرنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عن الشَّعْبِيِّ:

عَنِ النُّعْمَانِ

[1] بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ

ص 429

بَدَا لَهُ [2] فَوَهَبَهَا لِي، فقالتْ: لَا أَرْضَىَ حَتَّىَ تُشْهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَ بِيَدِي، وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَىَ بِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَذَا. فقَالَ: «أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَأُرَاهُ قَالَ: «لَا تُشْهِدْنِي علىَ جَوْرٍ».

قال: وقال أبو حَرِيزٍ عن الشعبيِّ [3]: «لا أشهد على جور».

معنى الجَوْرِ في هذا: العُدُولُ عن التَّسْوية بين الأولاد في البِرِّ [4]، كما يجبُ عليهم أن يكونوا سَوَاءً في الطَّاعَةِ والخِدْمَةِ، وإلى هذا المعنى ذَهَبَ أكثرُ أهل العلم، مع كراهتهم إيثَارَ بَعْضِ الوَلدِ على بعضٍ.

وقد يُظَنُّ أنَّ المعنى في ذلك هو ما يَقَعُ في نَفْسِ المَفْضُولِ بالبِرِّ من الكَراهَةِ والسَّخْطَةِ [5]، فَيَحْمِلُهُ ذلك على الجفاء وقَطِيعَةِ [6] الرَّحِم.

واحْتَجَّ مَنْ أنْفَذَ ذلك بأنَّ أبَا بَكْر _ رضي الله عنه _ فَضَّلَ عَائشةَ بِجَادِّ [7] عِشْرينَ وسْقاً على سائر أولاده [8].

وذَهَبَ بعضُهم إلى أنَّ هذا الفِعْلَ مُحَرَّمٌ لا يجوزُ، وهو قولُ أحمد بن حنبل، وإسْحاق بن راهَوَيْهِ؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سمَّاهُ جَوْراً، ولم يَشْهَدْ عليه، وليس وراءَ هذا في النَّكيرِ غَايَةٌ.

واختلفوا إذا أرادَ قِسْمَةَ النُّحْلِ بين أولاده، فذهبَ بعضُهم إلى التَّسْوية بين الذُّكُور والإنَاث، وقال آخَرُون: لا يجوزُ التَّسْويةُ بينهما، لكن يَقْسِمُ على سِهامِ الميراثِ. وهو قَولُ شُرَيْحِ، وإليه ذَهَبَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ [9].