580/ 2645 - قال أبو عبد الله: حدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، قال: حدَّثنا قَتَادَةُ، عن جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي ابنة حَمْزَةَ
[1]: «لَا تَحِلُّ لِي؛ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعة ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ ابنة أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ».
قلتُ [2]: هذا الَّلفْظُ عامٌّ ومعناهُ خاصٌّ، وتفصيلُه [3] أنَّ الرَّضَاعَ يجري عُمُومُه في تحريم المُرْضِعَةِ وذَوي أرحامِهَا على المُرْضَعِ مَجْرَى النَّسَبِ، ولا يجري [4] في المُرْضَع وذَوي أَرْحَامِه مَجْرَى النَّسَبِ، وذلك أنَّه إذا أَرْضَعَتْهُ صَارَتْ أُمّاً له، فَحَرُمَ عليه نكَاحُها [5] ونِكاحُ ذَواتِ [6] مَحَارِمِها [7]، وهي لا تحرمُ على أبيه، ولا على أخيه، ولا على ذوي أَنْسَابِهِ، غير أولادِهِ وأولادِ أولادِهِ.
فعلى هذا يجري الأمْرُ في هذا البَابِ [8]، عموماً في أَحَدِ الشِّقَّينِ، وخُصُوصاً في الشِّقِّ الآخر.
[1] في (م): (ابنة عباس).
[2] في (ف): (قال).
[3] في (ف): (ويفيد).
[4] في الأصل و (ط): (ولا يحرم) والمثبت من الفروع.
[5] في (م): (إنكاحها).
[6] في (أ) و (م): (ذوي).
[7] في (ط): (محرمها).
[8] (الباب): سقط من (م).