- كتب الشيعة تبين بوضوح أن نظرية الخمس مرت بمراحل كثيرة عبر التاريخ، بدءاً بالإباحة المطلقة، وإنتهاءً بالوجوب، ثم بحصر الوجوب في الفقيه، ثم المقلَد، ثم قول البعض بوجوب حصره في الولي الفقيه دون غيره. وإن هذا الحصر الأخير كان من أعظم أسباب الخلاف بين أنصار ولاية الفقيه، وشورى الفقهاء.

- إعتراف الشيعة أن أموال الخمس ضخمة جداً، وأن جزءاً واحداً من آلاف الأجزاء من هذه المالية الضخمة يكفي أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فماذا يفعل بالأجزاء الكثيرة المتبقية؟

- إعتراف الشيعة أن مصطلح تقليد ومصطلح مرجعية ومرجع أعلى .. ألخ، أخترعه المتأخرون. وكذلك مسألة لزوم تقليد الأعلم. وإختلافهم في تحديد الأعلم وكذلك إختلفوا في حصرة في السادة دون غيرهم.

- إن الخمس من أعظم أسباب الصراع بين المراجع عند الشيعة، بل والصراع بين حوزة قم والنجف، وتاريخ الحوزات مليئ بالفضائح بسبب الخمس، وشكوى الكثير من الإصلاحيين عند الشيعة من إستغلال الخمس بإسم الدين.

- من مساوئ الخمس سيطرة أصحاب رؤوس الأموال والعوام على المراجع من باب الخمس، وتأثيرهم على إستنباطهم للأحكام، مما يهدد رسالة الافتاء ومهمتها. وكذلك إستغلال المستعمر له.

- تشدّد المراجع في وجوب إخراج أتباعهم للخمس، وفي كل شيء، كالدهن، والأرز، والطحين، والسكر، والملح، والحبوب، والدقيق، والشاي، والنفط، والغاز، والكبريت، والكحل والزئبق، وأثاث البيت، والكتب غير المقروءة، والكفن، وأشجار الزينة، وعيدية الأطفال، والساعة، والقلم، وسائر الهدايا والهبات، وأطقم الأواني المنزلية، وطيور الزينة، والأموال المحرمة والمسروقة، حتى لو غاص في أعماق البحار ووجد شيء سوف يجد من ينتظره على الشاطئ ليأخذ خمسه، ولو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة. ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكذلك مايتركونه بعد مماتهم من ميراث .. ألخ، وتشددهم في ذلك حتى على الأطفال والفقراء والمرضى الذين يجمعون الأموال من أجل العلاج. رغم ان الكثير منها لا يصدق عليه إسم الكسب أو الفائدة لأنهم قالوا كما عرفت: أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة. وإن قالوا أن المراد بالغنيمة هو