النيابة عن الإمام في اعتقاد الخميني شملت كل شيء إلا البدء في الجهاد يقول: " في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نواب العامة – وهو الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى والقضاء – في إجراء السياسات وسائر ما للإمام عليه السلام إلا البداءة في الجهاد " (46) .

(46) تحرير الوسيلة 1/482 .

الخميني وصلاة الجمعة

أعاد الخميني صلاة الجمعة بناء على رأيه في النيابة، والشيعة منذ زمن لا يقيمون صلاة الجمعة، لأن وجود الإمام من شرائطها .

ويرى الخميني في كتابه " تحرير الوسيلة " أن حكم صلاة الجمعة التخيير في أدائها أو تركها والاحتفاء بصلاة الظهر، يقول: " تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرا بينها وبين صلاة الظهر والجمعة أفضل والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما " (46) .

ولهذا الرأي لا يرى حرمة البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان فيقول " لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أمصارنا مما لا تجب فيه تعيينا " (47) .

ذلك أنه يشترط لوجوب الجمعة تعيينا وجود الإمام فيقول في شرائط الجمعة " الأول العدد وأقله خمسة نفر أحدهم الإمام " (48) .

(46) تحرير الوسيلة 1/231 .

(47) المصدر السابق 1/231 .

(48) المصدر السابق 1/231 .

المشاهد والقبور عند الخميني

يقول الخميني عن منزلة " التربة الحسينية " عندهم: والأضل التربة الحسينية – يعني لمواضع السجود – التي تخرق الحجب السبع على الأرضين السبعة على ما في الحديث " (49) .

وطين التربة الحسينية فيه مزية لا يلتحق بها غيره ولا حتى تربة قبر الرسول يقول الخميني " ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي والأئمة عليهم السلام " (50) .