وقال الخرقي رحمه الله : " ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه الشهوة ، فيتزوج مسلمة و يعزل عنها ولا يتزوج منهم ، ومن اشترى منهم جارية لم يطأها في الفرج ، وهو في أرضهم " . وقال ابن قدامة معلقاً على ذلك : " يعني و الله أعلم من دخل أرض العدو بأمان ، فأما إن كان في جيش المسلمين فمباح له أن يتزوج ، وقد روي عن سعد بن أبي هلال أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج أبا بكر أسماء ابنة عميس وهم تحت الرايات ، أخرجه سعيد ، لأن الكفار لا يد لهم عليه ، فأشبه من في دار الإسلام .أما الأسير فظاهر كلام أحمد أنه لا يحل له التزوج مادام أسيراً ، لأنه منعه من وطء امرأته إذا أسرت معه ، مع صحة نكاحهما، وهذا قول الزهري ، فإنه قال : لا يحل للأسير أن يتزوج مادام في أرض المشركين "(8).

وقال ابن القيم رحمه الله :" وإنما الذي نص عليه أحمد ما رواه ابنه عبدالله ، قال : كره أن يتزوج الرجل في دار الحرب أو يتسرى من أجل ولده ، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم : لا يتزوج ولا يتسرى الأسير في دار الحرب ، وإن خاف على نفسه لا يتزوج ، وقال في رواية حنبل : ولا يتزوج الأسير ولا يتسرى بمسلمة إلا أن يخاف على نفسه ، فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد .. "(9).

وبهذا يظهر أن مذهب الإمام أحمد أكثر صراحة في تحريم زواج المسلم بالكتابية بل لا يبيح له وطء أمته المسلمة أو امرأته في دار الحرب و يليه المذهب الحنفي في ذلك .

و الأسباب التي دعت بعض علماء المسلمين إلى القول بالتحريم أو الكراهة تتلخص في ثلاثة أمور رئيسية :

الأمر الأول: الخوف على ذرية المسلم من الكتابية الحربية من أن ينشأوا على دينها ، فيكون بذلك قد غرس لأعداء الإسلام غرساً يكثر به سوادهم و يخسر ذلك الغرس المسلمون الذين هم أولى بتكثير سوادهم ، و قد علم أن حفظ النسل ضرورة من ضرورات الحياة ، والمقصد الأساس من حفظ النسل أن يكون النسل البشري محققاً لعبادة الله في الأرض

الأمر الثاني :الخوف من اختيار المسلم المقام بين ظهراني الكفرة الحربيين وفي ذلك عدة مفاسد .

المفسدة الأولى : مخالفة الأمر الإلهي بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ، وفي ذلك تعريض المسلم نفسه لعذاب الله وسخطه و إذلال نفسه لعدوه .

المفسدة الثانية: تكثير سواد الكافرين و تقليل عدد المسلمين و ذلك يسبب قوة الكافرين وإضعاف المسلمين .

المفسدة الثالثة : تعريض ذريته للكفر أو الاسترقاق ولو كانوا مسلمين ، ذلك أن امرأته قد يأسرها المسلمون وهي حامل فيكون ولدها رقيقاً .

هذا مع ما يتعرض له المسلم في بلاد الكفر من المحرمات التي قد لا يستطيع الإفلات منها ومشاهدة المنكرات التي لا يقدر على إنكارها ، بل قد يموت قلبه فيرضى بها لكثرتها ، وقد تمارس امرأته أنواعا ً منها ،وقد يميل مع طول الوقت إلى كثير من عاداتهم المخالفة للإسلام إن سلم من الارتداد عن دينه ، وهذا هو الأمر الثالث .

وبناء على ذلك فالذي يبدو رجحانه هو القول بتحريم زواج المسلم بالكتابية الحربية ، لأن تناول الشيء المباح إذا أدى إلى مفاسد تفوق مصلحته غلب جانب تلك المفاسد على مصلحته ، ومفاسد نكاح المسلم الكتابية الحربية تفوق المصالح المترتبة عليها كما هو واضح والله أعلم .

(1) التوبة : 29.

(2) الجامع لأحكام القرآن (3/69)

(3) أبو داود (3/105) ولفظه :" أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين " قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : " لا تراءى ناراهما".

(4) المبسوط (5/50) وراجع مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/328) و كذا كتاب السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني (5/1838).

(5) حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/45) ، وصرح الدكتور وهبة الزحيلى في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته (7/145) أن الحنفية يحرمون الزواج بالحربية في دار الحرب .

(6) الشرح الصغير (2/420).

(7) المنهاج مع حاشيته (3/187)

(8) المغني (9/292-293) .

(9) أحكام أهل الذمة (2/420)

=============

حكم زواج المسلم بالكتابية ( الحلقة السادسة )

د. عبد الله الأهدل 26/4/1423

07/07/2002

زواج المسلم بالكتابية في دار الكفر اليوم (أ)

توطئة :

لقد كانت الأرض في العصور الإسلامية السابقة تنقسم إلى بلاد إسلام تطبق فيها أحكام الله، وأهل الحلّ والعقد فيها هم المسلمون ، وترفع عليها راية الإسلام ، وتبعث منها كتائب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ، وبلاد كفر أهلها يحاربون المسلمين حرباً مباشرة ، ولا تخرجها عن كونها بلاد حرب المعاهدات المؤقتة التي تعقد بين المسلمين والكفار.