(22) الرسالة (ص 560).

(23) و الاجتهاد هو: بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. قاله الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) (ص 250)، ويجب أن يكون صادراً من أهله وفي محله، فإن صدر عن غير أهله كان زيغاً سببه تحكيم الهوى واتباع المتشابه ومفارقة الجماعة. أنظر ((الموافقات)) (4/174) وما بعدها.

(24) لا مجرد أن يحفظ الفروع الفقهية فقط، وراجع ((بيان العلم)) لابن عبد البر (2/ 43- 49) باب (من يستحق أن يسمي فقيها أو عالما حقيقة لا مجازاً ومن يجوز له الفتيا عند العلماء)، وراجع أيضا ((إعلام الموقعين)) (1/ 44)، وقد اشترط أبو حامد الغزالي في كتابه ((المستصفى)) (ص 101) للمجتهد بعد شرط العدالة: أن يكون محيطاً بمدارك الشرع متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيها، وهذا يكون بمعرفة المدارك المثمرة للأحكام ومعرفة كيفية الاستثمار، ويكون ذلك بمعرفة علوم ثمانية هي: الكتاب، و السنة، والإجماع، والعقل أو القياس، ومعرفة أصول الفقه، واللغة والنحو، والناسخ والمنسوخ، ومصطلح الحديث.

(25) انظر ((الاجتهاد)) ليوسف القرضاوي (ص 65، 66).

(26) المصدر السابق.

(27) ولكنهم لم يتنازعوا في الأصول كمسائل الأسماء والصفات والأفعال، كما سبق بيانه.

(28) ((مجموع الفتاوى)) (24 / 173).

(29) انظر ((الموافقات)) (4/214).

(30) انظر ((تفسير ابن كثير)) (1/27، 28).

(31) انظر ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/133).

(32) انظر المصدر السابق، و ((الموافقات)) (4/221، 222).

(33) انظر ((الاقتضاء)) (1/128، 129).

http://www.khayma.com المصدر:

ـــــــــــــــ