فالدعوة إلى التطور "السائب" المطلق مرفوضة .,. والدعوة إلى الثبات الشامل مرفوضة أيضًا . وهذا يذكرنا بما سبق أن اقتبسناه من أقوال ابن القيم من أن الإحجام عن الاستفادة من السياسة الشرعية أو المصالح المرسلة فيما لا نص فيه تقصير مضر , كما أن إعمال المصالح فيما فيه نص خطأ .

فحيث النصوص المحكمة لا تطور .. وحيث لا نص فثمة فرصة للجديد المستحدث (مع تفصيل وتكميل يعرفه الأصوليون) .

وهكذا نتبين بجلاء أن الفكر الإسلامي المعاصر لم يقبل مطلقًا فكرة التطور المطلق الذي لا يعرف للنصوص الدينية حرمة , كما أنه أنكر الثبات المطلق الذي يأبى أن يتحرك في النطاق المشروع للحركة ويركن إلى الجمود والتحجر .

هذا هو الموقف الذي ارتضاه الفكر الإسلامي الذي يمثله الأصوليون الكبار مع بعض الفوارق اليسيرة بطبيعة الحال (وقد أشرنا إلى بعض هذه الفوارق في صدر هذا البحث) .. فلا مجال بعد هذا للزعم بأننا معرضون لخطر الجمود .

ولا مجال بعد هذا للتميع , والتمسح في "سعة قيمنا المورثة" (41) , بقصد الإيحاء بمشروعية التطور , دون تحديد دقيق لمجال هذا التطور .