تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولا- ذكرت ما ورد بالموسوعة الفقهية واعتمدت عليها بتقرير المسألة لأن كلا الطرفين المتنازعين يسلِّمُ بها حول هاتين القضيتين،من حيث الجملة،واستدركت ما فاتها من أدلة ومصادر.

ثانيا- قمت بعزو الأقوال لأصحابها من مصادرها الرئيسة .

ثالثا- قمت بتخريج الآيات من القرآن الكريم .

رابعا- قمت بتخريج الأحاديث المرفوعة والموقوفة من مظانها،وحكمت على الأحاديث التي ليست في الصحيحين بما يناسبها،ولم أسلك مسلك المتشددين في الجرح والتعديل ولا مسلك المتساهلين في ذلك .

ولذا أقول:يجبُ على الطرفين المتخاصمين أن يتقوا الله تعالى في ذلك،وأن يبتعدوا عن التعصب والهوى،وأن يكون رائدهم الحق،أينما كان،قال تعالى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ » (النساء:135) وأسال الله تعالى أن يجعلَ في هذه الرسالة لمَّ شعث المتنازعين فيها،والوصول إلى كلمة سواء،قال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام:" إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ " (هود:88).

كتبه الباحث في القرآن والسنة

علي بن نايف الشحود

حمص في 3 ذو القعدة لعام 1428 هـ الموافق لـ 12/11/2007

وقد تمت مراجعته وتعديله بتاريخ 20 ربيع الآخر لعام 1429 هـ الموافق لـ 26/4/2008 م

- - - - - - - - - - - - - -

الخُلاصةُ في أحكامِ الاستغاثةِ والتَّوَسُّلِ -ط 2 · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخُلاصةُ في أحكامِ الاستغاثةِ والتَّوَسُّلِ -ط 2ص ٧