» .. فهذا هو حقّ الرسول على المؤمنين : الامتثال والطاعة من غير مراجعة ، ولا توقف ، أو ريبة ..

وقوله تعالى : « وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ». . وعيد لمن تحدثه نفسه من المؤمنين بالخروج عن أمر الرسول ، أو الضّيق به ، فإن ذلك معناه الكفر ، والانسلاخ من الإيمان .. وليس للكافرين إلا النار ، هى حسبهم ، وبئس المصير (1)

وفي التفسير المنير : " قوله تعالى : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ ... دليل واضح على وجوب امتثال جميع أوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، واجتناب جميع نواهيه ، فإنه لا يأمر إلا بصلاح ، ولا ينهى إلا عن فساد.

وقد استدل الصحابة كابن مسعود وغيره بتحريم أشياء عملا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها ، كتحريم الوشم والتنمص (نتف شعر الوجه) وتفليج الأسنان ، وجواز قتل الزّنبور في الإحرام ، اقتداء فيه بعمر الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاقتداء به في قوله : «اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر»

وأمر اللّه سبحانه بقبول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - . ويؤكده قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه ابن ماجه عن أبي هريرة - : «ما أمرتكم به فخذوه ، وما نهيتكم عنه فانتهوا». وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر اللّه تعالى ، قال تعالى : مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ [النساء 4/ 80] وعن أبي رافع رضي اللّه عنه أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه أمري مما أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا أدري ، ما وجدناه في كتاب اللّه اتبعناه» (2)

وقال بعض العلماء وفي الآية دليل على وجوب الأخذ بالسنن الصحيحة في كل الأمور. (3)

وفي الظلال : " فأما القاعدة الثانية - قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد : «وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» .. فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية