تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -[كَانَ] (١) يُلِيطُ (٢) أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَأَتَى رَجُلَانِ (٣)، كِلَاهُمَا يَدَّعِي (٤) وَلَدَ امْرَأَةٍ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا، فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ - رضي الله عنه - بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَخْبِرِينِي (٥) خَبَرَكِ، فَقَالَتْ: كَانَ هَذَا - لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ - يَأْتِيهَا، وَهِيَ (٦) فِي إِبِلِ أَهْلِهَا، فَلَا يُفَارِقُهَا (٧) حَتَّى يَظُنَّ أَنْ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَمْلٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا، فَأُهْرِيقَتْ دَمًا، ثُمَّ خَلَفَ هَذَا - تَعْنِي: الْآخَرَ - فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ، فَكَبَّرَ الْقَائِفُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلْغُلَامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ (٨).

[٥٥٩٨] أخبرنا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ (٩)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ، فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفًا، ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا، فَجَاءَ زَوْجُهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا

(١) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.

(٢) أي: يلحقهم بهم، من ألاطه يليطه، إذا ألصقه به. النهاية (ليط).

(٣) في (م): "رجل".

(٤) في (م): "يدعيان".

(٥) في النسخ: "أخبرني"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من أصل الرواية.

(٦) في النسخ: "وهو".

(٧) في النسخ: "يفارق".

(٨) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق ١٢٥/ أ).

(٩) في (م): "التميمي".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٥١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٥١٠