تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حُنَيْنٍ وَهُوَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ، يَسْأَلُ (١) عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَأُتِيَ بِسَكْرَانَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِمَنْ عِنْدَهُ: "اضْرِبُوهُ (٢) ". فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ، قَالَ: وَحَثَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَيْهِ التُّرَابَ، قَالَ: ثُمَّ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - بِسَكْرَانَ، قَالَ: فَتَوَخَّى الَّذِي كَانَ مِنْ ضَرْبِهِمْ يَوْمَئِذٍ؛ فَضَرَبَ أَرْبَعِينَ (٣).

[٥١٧٤] قال الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ وَبَرَةَ الْكَلْبِيِّ، قَالَ: أَرْسَلَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ، فَأَتَيْتُهُ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ - رضي الله عنهم -، وَهُمْ مَعَهُ (٤) مُتَّكِئُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ، وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ، وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ (٥) فِيهِ، فَقَالَ عُمَرُ: هُمْ هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ، فَسَلْهُمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: نَرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا (٦) هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ، قَالَ (٧): فَقَالَ عُمَرُ: أَبْلِغْ صَاحِبَكَ مَا قَالَ، قَالَ: فَجَلَدَ خَالِدٌ ثَمَانِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إِذَا

= أزهر؟ قال: ما أراه سمع من عبد الرحمن بن أزهر. ثم قال: إنما يقول الزهري: كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث كذا". وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١٩٠)، وقد أشار البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٤٠) إلى ذلك، فلعل أسامة بن زيد الليثي لم يحفظه، والله أعلم.

(١) في (ع): "سئل"، وليست في (م)، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير.

(٢) قوله: "اضربوه" ليس في أصل الرواية.

(٣) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق ٢٠٧/ ب).

(٤) قوله: "معه" ليس في (م).

(٥) في النسخ: "والعقوبة"، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير (١٧/ ٤٩٥).

(٦) في (ع): "وإذ".

(٧) قوله: "قال" ليس في (م).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٢٠٦