صحة هذه النسبة وثبوتها ـ وقال به إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية وهشام بن الحكم (1) والشيعة (2) و الخوارج (3)

القول الثاني: لايقع الطلاق في الحيض إلا إذا كان الطلاق ثلاثا أو الطلقة الثالثة وهذا مذهب ابن حزم (4)

القول الثالث: يقع طلاق الحائض وهذا قول جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة و غيرهم

أدلة القول الأول:

أولا أدلة الكتاب:

الدليل الأول: قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾

وجه الاستدلال: لم يرد إلا المأذون فيه من الطلاق فدل على أن ما عداه ليس بطلاق (5).

الرد: دلت الآية على أن الطلاق الرجعي الشرعي مرتان و ليس في الآية ما يدل على أن من خالف ذلك لم يقع طلاقه و هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم حيث أفتوا بوقوع طلاق الحائض (6) و النفساء (7) و ببينونة الزوجة من زوجها إذا طلقها ثلاثا مرة واحدة (8) مع أنه مخالف للسنة.

الدليل الثاني: قول الله تعالى ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾

وجه الاستدلال: لا أقبح من التسريح الذي حرمه الله فهو منهي عنه فلا يصح (9)

الرد: الطلاق في الحيض منهي عنه لكن ليس في الآية ما يدل على عدم وقوعه و ليس كل منهي عنه فاسداً كما سيأتي

الدليل الثالث: قوله تعالى ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾