11. تصحيح قول الزُّبيدي: إن البصريين يمنعون إعمال المصدر وهو أمر ليس في مصادرهم.

12. إقرار علي النجدي ناصف أن النحويين لم يستطيعوا أن يجدوا رداً على الزمخشري لرده قراءة ابن عامر في الفصل بين المتضايفين بمفعول به تحديداً، وقد توافر للبحث نصّ من النثر أعلاه كعباً من القرآن الكريم في قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ﴾ في قراءة له بنصب (وعده) وخفض رسله.

13. إقرار عبد الفتاح الحموز أنه لا يوجد في القرآن نصّ محمول على الخفض بالجوار إلاّ نصّ وحيد هو قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ﴾ في قراءة خفض مستقر وقد توافر للبحث نص آخر محمول على الخفض جواراً على قول ابن خالويه في قوله (- سبحانه وتعالى -): ... ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ﴾ بخفض الأخير.

أما ما يتعلق بالفلسفة النحوية فقد وجدنا بعض الحقائق التنظيرية المختلفة مع السائد في الاحكام النحوية، وهي بحاجة إلى درسٍ مستقلٍّ مستقصٍ لاستجلاء حقائقها، منها:

أ. رؤية سيبويه لمعالم تطوير في التركيب النحوي في ما يسمى (لغة البرغثة) حددها بثلاثة معالم هي:

- المطابقة مع تاء التأنيث الساكنة.

- المطابقة مع الضمائر المختلفة.

- التحرر من المطابقة مع الضمائر.

ب. أحكام الفصل بين المتضايفين هي ثلاثة وليست اثنين، وذلك على النحو الآتي:

- جماعةٌ تمنع منعاً مطلقاً في شعر أو في نثر.

- جماعةٌ تجيزه جوازاً مطلقاً في شعر أو في نثر.

- جماعةٌ تمنعه في النثر وتجيزه في الشعر.

ج. معالجة ظاهرتي النصب والرفع في لفظ (سلامٍ) مقروءاً على الوجهين عند ثلاثة من أعلام النحو هم:

- الأخفش الاوسط يرى أن النصب فيه سلوك مَلَكيّ وأن الرفع فيه سلوك بشريّ.

- الزمخشري والفخر يريان أن النصب دليلُ حدوث وتجدد لاعتماد الاسم على الفعل، وأن الرفع دليل ثبوت واستقرار لاعتماد الاسم على اسم آخر.