ومن أهم النتائج التي توصل اليها البحث قضايا تتصل بمسائل مختلفة في ما يتعلق بالنحو علماً مجرداً جمدت قوالبه لعدم اتصالها بنصٍّ حيٍّ تردده الألسن وتتلوه الناشئة صباحاً ومساءً كي تقترن القاعدة بالموضوع، لذلك يرى البحث ان حركة التصويب اللغوي العام لن تنجح في المجتمع العربي والإسلامي إلاّ بتيسير النص القرآني محولاً للدرس النحوي والأدبي والبلاغي مع ارتباط له بنصوص السنة النبوية الشريفة، وأقوال الصحابة وخطبهم مع ربطه بالتفسير ومعاني القرآن وإعرابه، وليس أدلّ على ذلك إلاّ ما نراه اليوم من رقيّ لغة الناشئة المتصلة بحلقات الدرس القرآني في المساجد والجوامع في مدة زمنية قصيرة.

أما في ما يتعلق بالأمور الأخرى فقد أثبت البحث تصحيح خمسة وأربعين قولاً خلافاً للسائد النحوي في المدونات النحوية الخلافية وغيرها، ومن أهمها الآتي:

1. قول الخليل وسيبويه بالمبتدأ التفصيلي خلافاً لمن نفى عنهما ذلك.

2. قول سيبويه بنصب المصادر في غير الطلب والأمر، محمولةً على أفعالها، ومسموعة عن العرب.

3. اتباع الكسائي حكم البصريين في إعراب (يوم) مضافاً إلى فعلٍ مضارع.

4. استقلال الكسائي بقول في ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ واتباع الأخفش سيبويه في حكمه على ذلك.

5. عدم إجازة الكوفيين العطف على ضمير مخفوض بلا فاصل خلافاً لما هو في المدونات الخلافية، وقد صرح بذلك الكسائي والفراء وتبعهم الاخفش.

6. انسلاخ أعلام كوفيين عن حكم إجازة كون الحال ماضياً غير مقترن (بقد) وآخذهم بالقول البصري، منهم: الفراء والطبري وابن الانباري.

7. انسلاخ الفراء عن جماعته في العطف على الضمير المرفوع فهو يستقبحه مع المفعول به فاصلاً أو مع المؤكد للضمير.

8. تصحيح قول النحويين: إن الأخفش تزعم الكوفيين في الحكم على آيتي السرقة والزنى، وحقيقة الأمر أنه متبع لحكم سيبويه نصاً.

9. تصحيح حكم المبرد السيبويهي في آية السرقة وآية الزنى خلافاً لمن زعم غيره.

10. تصحيح قول الطبري: إن البصريين يؤولون المصدر الموصوف به على تقدير فعل مبني للمجهول من ذلك المصدر، وهو ـ حكمهم ـ على تقدير حذف مضاف هو (ذو) أو (ذات).