(1) والامر في عطف النسق مشهور عند الكوفيين، (2) وقد رُدّ امر العطف على اسم ان محلاً وهو منطبق على التوابع عامة، بالآتي:

- حمله على التأويل قبل تمام الخبر، وفيه مفسدة للامر.

- هذا ونظائره من التوابع مبتدأ وليس محمولا على المحل اتباعاً.

- عدم اعمال عاملين في لفظ واحد.

- (لا) لا حجة فيها لأنها مركبة مع اسمها شيئا واحداً فلا تعمل في الخبر لضعفها.

- ان واسمها لا موضع لهما حتى يحمل عليه غيرهما.

- القول بان موضع اسم ان رفع غلط لانه معرب لا موضع له. (3)

والقولان الاخيران لابن السراج والعكبري ينفيان القول بالاتباع محلاً، وبهذا يكون الحكم بالمبتدأ أوجه الامرين.

ومن التوابع أيضاً البدل المحكومة به كلمة (بعوضة) في قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ (4) الجمهور قرأها منصوبة، وقرأها الضحاك ورؤبة وابن ابي علبه وقطرب مرفوعة على لهجة تميم، واورد العكبري لها قراءة بالخفض غير منسوبة وذكر ابن هشام قراءة لابن مسعود باسقاط (ما) (5)، واذا اخذنا الوجه الاول من وجوه القراءات فاننا نجد ان السمين قد حدد وجوه الاعراب مجملا لها في التركيب: (مثلا ما بعوضة) فهي عنده، ثلاثة في (مثلاً) هي مفعول اول، وثان وحال مقدمة، وفي (ما) ثلاثة أيضاً هي: زائدة وصفة ونكرة موصوفة، وفي ... (بعوضة) تسعة اوجه