نصبته على الحال، و " حصرت ": " فعلت "، وبها نقرأ " (1) وفي هذا مايشبه الاجماع على الاخذ بالرأي البصري في هذا، والفارسي يمنعه بقد وبعدمها (2).
ويذهب الكوفيون الى اطلاق جواز كون الماضي حالا غير مقرون بقد اضمارا ولا اظهارا، ولهم في هذا حججهم منها:
- السماع لما قرأه الحسن (حصرة) حالا يؤكد الحال في (حصرت).
- القياس في امرين هما:-
- وقوع الماضي موقع المستقبل كما في قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ (3)، وإذا جاز مجيئه مجيء المستقبل حاز ان يقوم مقامه.
- ماكان نعتا للنكرة جاز حالا من المعرفة، وذلك في قولهم: مررت برجل قاعد، وبالرجل قاعدا، وكذلك جاز: مررت برجل قعد، وبالرجل قعد .. (4).
ولم نجد ممن اتبع هذا المذهب او اسس له الا الكسائي في قول الفراء، " وسمع الكسائي بعضهم يقول: فاصبحت نظرت الى ذات التنانير " (5) ولم نجد له قولا معلقا فيه على رأي استاذه ولا مبينا ماتعارض من سماعه مع احكامه باضمار قد قبل الفعل الماضي، وتبعه في هذا ابو حيان قال: " ويجوز ان يكون في موضع الحال، ولايحتاج الى اضمار قد، لأنه كثر وقوع الماضي حالا في لسان العرب بغير قد فساغ القياس عليه (6)، وترسم خطاه السمين في الجواز وعدم الاحتياج والكثرة (7)، وقد رد الانباري وغيره القول الكوفي لحمله على وجوه غير هذه، وبعضها يحظى بالاجماع كالحال الموطئة محذوفا موصوفها، اما
(1) معاني الاخفش: 1/ 244، ونسب اليه الفارسي القول بالحال الموطئة، ينظر: ما يليه.
(2) ينظر: المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات: 245، 397، المقتصد: 2/ 913.
(3) المائدة: 116.
(4) ينظر: البيان للأنباري: 1/ 263، الانصاف: 1/ 252 - 254، م/32، التبيين: 388 - 389، م/63، الائتلاف: 124، م/10.
(5) معاني الفراء: 1/ 282.
(6) البحر: 6/ 330، وينظر: م. ن: 3/ 330، النهر: 1/ 491، القراءات القرآنية في المعجمات: 469.
(7) ينظر: الدر: 4/ 66، 8/ 237.