والنصب، ففي قراءة الرفع حمل (تخاصم) على البدل من وجهين، هما؛ من الحق، ومن ذلك على الموضع، أورد ذلك النحاس ومكي وآخرون، (1) ويجوز ابدال المعرفة من النكرة، وهذا ابدال بين مصدرين، اما البدل على الموقع فهو جائز عند البصريين والكوفيين لانه بعد تمام الخبر، (2) وليس سليماً ما قاله السمين ان مكياً موافق لبعض الكوفيين، (3) والقضيةُ مجمعٌ عليها، (4) وقد جعل خبراً من وجهين، الاخبار عن مضمر، وكونه خبراً ثانياً، قاله النحاس ومكي وآخرون، (5) وهو ممكن في الحالين صلة واستئنافاً. وذهب العكبري مفترضاً رفعه خبراً لـ (الحق) على الابتداء واستبعده لانعدام العائد، وصححه السمين بتقدير العائد بـ (فيه)، (6) ولو عددنا ان الانفصال قائم لساغ البدء به لتصدره كلام الابتداء، (7) وذهب السمين مذهباً يعد فيه تخاصماً، عطف بيان من (الحق)، (8) وقد أشار ابن هشام الى تقارض حكمي العطف بيانا والبدل كلا، (9) وهذا جوازه، وذهب السمين الى حمل قراءة التنوين رفعاً على التخاريج السابقة، (10) ورفعُ (اهل) على المصدر جواز فرائي وهو جائز عند البصريين (11) وليس صحيحاً انتساب المنع الى الفراء، (12) وربماذهب الزبيدي اليه فجعل القضية بصرية كوفية بغدادية، المنع فيها بصري، (13) وفي مصادرهم خلاف ذلك، (14) وفي قراءة النصب