ابن هشام، (1) وقد اختلف في رافعه، فالاكثرون يرفعونه بالمسند، وخلف الاحمر يرفعه بالفاعلية، وقد أبطل بقولهم (مات زيد). (2) وذهب سيبويه الى المساواة بين الفاعل ونائبه رفعا، " فالفاعل والمفعول اي: [نائب الفاعل] في هذا سواء " (3) ويجب تأخره عن فعله، (4) وينوب عن الفاعل؛ اربعة؛ المفعول به؛ والمجرورخلافاً لابن درستويه (ت 347هـ) والسهيلي (ت 581هـ) والرندي فالنائب عندهم ضمير المصدر، وينوب عنه المصدر المختص والظرف المتصرف. (5)

ولا تجوز النيابة مع وجود المفعول به مطلقا، واطلقها الكوفيون، وقد قيدها الاخفش بشرط تقدم النائب، (6) وهم مختلفون أيضاً في حقيقة النائب اهو مفرد ام جملة، والبصريون يرونه مفرداً، لا جملة، والجملة بعده مفسرة. (7)

ومن الايات التي قرئت على البناء للفاعل ونائبه، وقرىء اللفظ نفسه قراءات مختلفة، فقوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿ِ فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ ... الأْوْلَيَانِ﴾ (8) في قراءة المبني للمعلوم خمس قراءات هي: الأوْلَيَانِ قراءة ابن كثير وعاصم، (9) والأوْليان قراءة الحرميين والعربين والكسائي، ورويت عن علي (- عليه السلام -) وابي وابن عباس وابن