نصبه مصدراً، وقدره على (ِظنا ظنه) او (ظنّ ظنَّهُ) وتبعه آخرون. (1) وفيه تأويل وجعلُ الجملةِ جملتين، اما الفارسي فقد ذهب الى اجازة كونه مفعولا به، وافقه مكي وأقره الطوسي واخرون، (2) وحملوه على تعدية الصدق الى المفعول به، ويقال: صَدَقَ الحديثَ، أي: في الحديث، (3) والنصب بنزع الخافض مسلك لغوي محمول على الاتساع، وفي قراءة التخفيف ونصب ابليس انتصار لهذا القول.

ومن الايات التي قرئت بوجهين في الفاعل ومفعوله قوله (- سبحانه وتعالى -): ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (4) الجمهور يقرأ (الله) نصباً و (العلماء) رفعا، (5) ورويت قراءة رفع (الله) ونصب (العلماء) عن عمر بن عبد العزيز وابي حنيفة وابي حيوة، (6) وقال ابو حيان؛ لم يذكرها إلا الهذلي (ت 465هـ) والزمخشري، (7) وفي القراءة الاولى كان جل الدرس الخلافي، وذلك ان المبرد قد جعل (ِما) زائدة، فما بعدها قائم على المبتدأ والخبر، (8) اذا حكمتها بضمير الشأن في هذا الامر، وذهب الزجاج الى ان تقديم الفاعل هو الوجه، خلافاً للقراءة في الشائع، (9) وخالفه ابن جني جاعلا القراءة شاهداً على كثرة تقدم المفعول في القرآن الكريم على خلافه مع الجماعة، (10) أما الزمخشري فقد جعل (إنما)