(فأما تأخير) ذلك (عن وقت الخطاب) إلى وقت الحاجة ، فقيل لا يجوز مطلقا لأنه يستلزم العبث في المجمل والتلبيس في الظاهر بيانه أن الخطاب بالمجمل من دون بيان خطاب بما لا يستفاد منه شيء أصلا وذلك ظاهر في العبثية وأن الخطاب بالعام يستفاد منه شموله فلو أريد به بعض ما تناوله دون البعض الآخر من دون بيان للمراد لكان تلبيسا لاعتقاد المخاطب شموله وهو غير شامل وذلك قبيح لا يجوز

وأجيب بمنع العبثية فإن الأجمال كثيرا ما يقصد لغرض صحيح ولذلك وجه المفسرون (1) تقديم الإجمال في قصة أم كحة(2)