تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٣٧ - اتخاذ القاضي حبسًا

نقل حنبل: إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف أقيم عليه الحد، ولا يحبس بعد إقامة الحد، وقد حبس النبي -ﷺ- في تهمة (١)، وذلك حتى يتبين للحاكم أمره ثم يخليه بعد إقامة الحد.

"الأحكام السلطانية" (٢٥٨)، "الفروع" ٦/ ٤٧٩.

٢٩٣٨ - استدعاء القاضي للحاكم إن عدا على أحد

قال في رواية الأثرم في الرجل يستعدي على الحاكم: إنه يحضره ويستحلفه.

"المغني" ١٤/ ٣٩.

٢٩٣٩ - التسوية بين الخصمين

نقل عبد اللَّه: سنة القاضي أن يجلس الخصمان بين يديه لأمره -ﷺ- بذلك (٢).

"الفروع" ٦/ ٤٤٤ "المبدع" ١٠/ ٣٦

(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢، وأبو داود (٣٦٣٠)، والترمذي (١٤١٧)، والنسائي ٨/ ٦٧ من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده.

حسنه الترمذي، وصححه الحاكم ٤/ ١٠٢، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٣٩٧). وانظر: "نصب الراية" ٣/ ٣٢٢.

(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٤، وأبو داود (٣٥٨٨)، والطبراني "قطعة من الجزء ١٣" (١٢)، والحاكم ٤/ ٩٤، والبيهقي ١٠/ ١٣٥ من حديث مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، عن جده عبد اللَّه بن الزبير قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١٣ · ص ٨٠