تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب النذر

٢٨٨٦ - حكم النذر

نقل عبد اللَّه عنه: نهى عنه رسول اللَّه -ﷺ-.

"الفروع" ٦/ ٣٩٥، "معونة أولي النهى" ١١/ ٢٦٩

٢٨٨٧ - وجوب الوفاء به

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من يقولُ: النذر نذران: فنذرٌ للَّه عز وجل، ونذرٌ للشيطان؟

قال: فما كان للَّه عز وجل فعليه الوفاءُ، وما كان للشيطان هي المعصيةُ وعليه الكفارةُ، وفيه حديثُ الهياج (١) وحديث عائشة (٢) -رضي الله عنها- حديث الزهري وما كان للَّه عز وجل ففيه الوفاءُ إلا أن يكون مُعذبًا في نحو حديث أخت عقبة كفَّر عن يمينه وركبَ (٣)، وإن كان معناهُ اليمين؛ فليُكفِّر عن يمينه.

قال إسحاق: كما قال، المعذبُ وغير المعذَّبِ كفارةُ يمينٍ مغلظةٌ.

"مسائل الكوسج" (١٧٦٠).

(١) رواه أحمد ٤/ ٤٢٨، وأبو داود (٢٦٦٧)، والطبراني ١٨/ ٥٤٣، والبيهقي ٩/ ٦٩ فذكر قصة غلام أبيه الآبق، فجعل للَّه عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، فقدر عليه، فأخبره سمرة أن النبي -ﷺ- نهى عن المثلة وأمره أن يكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه.

(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٦، والبخاري (٦٦٩٦)، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٤٣، والبخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١٢ · ص ٥٨٥