تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٤٧ - هل تجب التسوية بين سائر الأقارب؟

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن رجل له أخت فقيرة وله ابن عم يرثه، أيجعل الرجل من ماله لأخته في حياته شيئًا يكون لها؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كانت فقيرة فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٠)

١٩٤٨ - الأم هل يجب عليها التسوية كالأب؟

روى عنه أحمد بن الحسين في امرأة جعلت مالها لأحد بنيها إن هو حج بها دون أخويه: تعطيه الأجرة، وتسوي بين الولد.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٨.

١٩٤٩ - تقسيم الشخص ماله على أولاده في حياته

نقل بكر بن محمد عنه: لا يعجبني ذلك؛ لعله يولد له ولد.

ونقل حنبل: لا بأس بذلك؛ لأن النعمان لما جاء إلى النبي -ﷺ- ليشهد قال: "أَكل وَلَدِكَ نَحَلْتَة مِثْلَ هذ!؟ " فَقال: لَا، قال: "أشهد غيري".

وروى محمد بن الحكم عنه: أحبّ إليَّ ألا يقسم ماله، يدعه على فرائض اللَّه؛ لعله يولد له.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٨.

نقل ابن الحكم: لا بأس. قيل: فإن فضل؟

قال: لا يُعجبني علي وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم.

"الفروع" ٤/ ٦٤٥.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهج ١٠ · ص ٢٣٣