(٦٣٤) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه -فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيّ ﷺ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَى- قَالَ: «ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(٦٣٥) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنهم قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

* * *

حديث الغامديَّة رضي الله عنها حديثٌ طويلٌ يتضمَّن اعترافها بالزِّنى عند النَّبيِّ ﷺ، وتردُّدها تطلب من النَّبيِّ ﷺ أن يقام عليها الحدُّ، فأمر بها النَّبيُّ ﷺ، فشدَّت عليها ثيابها ثمَّ رجمت، ثمَّ صلَّى عليها النَّبيُّ ﷺ ثمَّ دفنت رضي الله عنها، فاستغرب عمر رضي الله عنه صلاة النَّبيِّ ﷺ عليها وقد زنت، فقال ﷺ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ» (٣).

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - فضل هذه المرأة لصدق توبتها.

٢ - جواز الاعتراف بما يوجب الحدَّ.

٣ - استحباب الاستتار بستر الله وترك الاعتراف مع التَّوبة.

٤ - أنَّ الحامل لا يقام عليها الحدُّ حتَّى تضع، ويستغني عنها ولدها.

٥ - أنَّ الحدَّ لا يسقط بالتَّوبة.

٦ - أنَّ من وجب عليه الحدُّ بالاعتراف يجاب إلى طلبه في إقامة الحدِّ.

٧ - أنَّ حدَّ الزَّاني المحصن الرَّجم، وقد دلَّ على ذلك أحاديث؛ منها حديث الغامديَّة رضي الله عنها، وهو مجمعٌ عليه بين المسلمين، لم يخالف في ذلك إلَّا الخوارج.