وهذا في الكافر المحقق، أما المسلم الذي ارتكب مكفرا جهلا أو خطأ أو تأويلا ولم تقم عليه الحجة فلا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر عليه، ولكن يقال: إن ما قال أو ما فعل يعتبر شركا دون الحكم عليه هو نفسه بالكفر أو الشرك ما لم تتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه، وقد بينا ضوابط التكفير وخطورة الكلام فيه في الفتوى: 721.
ولذلك ننصحك بتقوى الله تعالى والحذر من تكفير المسلمين والخوض في هذه الأمور الشائكة التي ربما تزل فيها الأقدام وتضل فيها الأفهام.
فقد قال أهل العلم: إن الخطأ في إدخال ألف كافر في الإسلام خير من الخطأ في إخراج مسلم واحد من الإسلام.
(1/ 40)
وبهذا يتبن لك أن ما ذكر غير صحيح ولا ينبغي أن يكون على إطلاقه وإنما هو في الكافر المحقق كفره.
هذا ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية أرقامها: 66816، 50081، 31789. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1428
(1/ 3751)
---