فيحتج هؤلاء المبطلون بما ورد فيه من قوله : ( إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابُ اللهِ ... وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي ).

فذكر الخلافة وذكر أهل البيت ، واحتجوا بذلك على أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قد انتزعوا الخلافة من أهل البيت واغتصبوهم حقهم .

ولا حجة لهؤلاء المبطلين في هذا الخبر على ما ذهبوا إليه ، لما يلي :

أولا : أن لفظ ( خليفتين ) غير محفوظ ؛ لأن إسناد الحديث لا يصح :

شريك هو ابن عبد الله القاضي : سيء الحفظ ، روى محمد بن يحيى القطان عن أبيه قال : رأيت تخليطا في أصول شريك .

وقال عبد الجبار بن محمد : قلت ليحيى بن سعيد : زعموا أن شريكا إنما خلط بأخرة! قال: ما زال مخلطا.

وقال ابن المبارك : ليس حديث شريك بشيء .

وقال الجوزجاني : سيئ الحفظ مضطرب الحديث .

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري : أخطأ شريك في أربعمائة حديث .

"ميزان الاعتدال" (2/ 270) .

قال العلامة المعلمي رحمه الله :

" أما حال شريك في نفسه : فمن أجلة العلماء ، وأكابر النبلاء ، فأما في الرواية : فكثير الخطأ والغلط والاضطراب ، فلا يحتج بما ينفرد به أو يخالف " انتهى من "التنكيل" (1/410) .

والقاسم بن حسان ، قال البخاري : حديثه منكر، ولا يعرف .

"ميزان الاعتدال" (3/ 369) .

وقال ابن القطان : لا يعرف حاله .

"تهذيب التهذيب" (8/ 311) .

وأما تصحيح من صحح الحديث : فإنما هو بالنظر إلى أصل الحديث الذي ورد من طرق ، وله شواهد يتقوى بها ، لكن هذه اللفظة المعينة المستشهد بها : لم ترد من طريق تقوم به الحجة .

ثم إن كل من صحح هذا الحديث من أهل العلم ، فإنه يصحح مقابله عشرات من الأحاديث والآثار المروية عن السلف التي تدل على صحة خلافة الشيخين ، وعلى أنهما أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم .