وقد نقل عن جماعة من السلف أنهم قالوا إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ؛ محتجين بقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ تُجَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ) .

أخرجه أحمد (27742) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (1555) .

وكذلك بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أحلف بغيره وأنا صادق ) .

أخرجه المنذري في " الترهيب والترغيب "(4/58) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2562) .

فهذا قد يستدل به على ترجيح هذا النوع بخصوصه من الشرك الأصغر : الحلف بغير الله ، على خصوص الذنب المذكور معه : الحلف كاذبا ، لا أن ذلك يدل على أن كل ما قيل إنه من الشرك الأصغر ، شر من كل ما قيل إنه من الكبائر ؛ بل هذا كما قلنا من حيث الجنس والعموم ، لا من حيث الآحاد ؛ فمن الكبائر العظيمة ، ما هو أشنع من سواه من الشرك الأصغر .

سئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله :

" هل الشرك الأصغر أعظم من الكبائر ، وهل هذا القول على إطلاقه ؟ " .

فأجاب :

" الحمد لله ، دلت النصوص على أن الشرك فيه أكبر وأصغر :

فالأكبر مناف لأصل الإيمان والتوحيد ، وموجب للردة عن الإسلام ، والخلود في النار ، ومحبط لجميع الأعمال ، والصحيح أنه هو الذي لا يُغفر كما قال تعالى : ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ) .