انظر : " دلائل النبوة " ( 7 / 184 ) ، " الشفا بتعريف حقوق المصطفى " للقاضي عياض (2 / 194 ) ، " شرح مسلم " للنووي ( 11 / 91 ) ، " فتح الباري " ( 1 / 209 ) .

8. وأما كلام ابن عباس رضي الله عنهما : فليس فيه طعن بالصحابة رضي الله عنهم ، وهو ممن بايع الصدِّيق ، والفاروق بعده ، وإنما أراد أن الحائل نفسه كان مصيبة ؛ لظهور الفتنة بعد ذلك ، والطعن في أولئك الأعلام .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

وقول ابن عباس " إن الرزية كلَّ الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب " : يقتضي أن هذا الحائل كان رزية ، وهو رزية في حق من شك في خلافة الصدِّيق ، أو اشتبه عليه الأمر ؛ فإنه لو كان هناك كتاب : لزال هذا الشك ، فأما مَن علم أن خلافته حق : فلا رزية في حقه ، ولله الحمد .

" منهاج السنة النبوية " ( 6 / 11 ) .

10. وقول ابن عباس رضي الله عنه هذا إنما هو اجتهاد منه ، ولا شك أن عمر أعلم وأجل من ابن عباس ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك الكتابة ، وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ، هو ترجيح لرأيه ، وتصويب لفعله .

قال النووي – رحمه الله - :

فكان عمر أفقه من ابن عباس ، وموافقيه .

" شرح مسلم " ( 11 / 90 ) .

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر : إشارة إلى تصويبه رأيه ، وأشار بقوله " حسبنا كتاب الله " إلى قوله تعالى ( مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ) ، ويحتمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ما هو فيه من شدة الكرب ، وقامت عنده قرينة بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه ؛ إذ لو كان من هذا القبيل : لم يتركه صلى الله عليه وسلم لأجل اختلافهم .

ولا يعارض ذلك قول بن عباس " إنَّ الرزيَّةَ " الخ ؛ لأن عمر كان أفقه منه قطعاً .

" فتح الباري " ( 8 / 134 ) .