" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي اسْتِحْبَابِ رَفْعِ التُّرَابِ فَوْقَ الْقَبْرِ قَدْرَ شِبْرٍ ، وَلاَ بَأْسَ بِزِيَادَتِهِ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلاً عَلَى مَا عَلَيْهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ لِيُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرٌ ، فَيُتَوَقَّى وَيُتَرَحَّمَ عَلَى صَاحِبِهِ " انتهى.

وانظر : "الموسوعة الفقهية" (32/250) .

وعلى ذلك يحمل قول الحافظ المتقدم : " وَفِيهِ جَوَاز تَعْلِيَة الْقَبْر وَرَفْعه عَنْ وَجْه الْأَرْض " .

رابعا :

البناء على القبور من الأفعال المنكرة والبدع المستحدثة المخالفة للسنة الثابتة في القبور ، المخالفة للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البناء عليها ، ثم هي ذريعة لتعظيم القبور وتعظيم أصحابها ، وهذا باب من أبواب الشرك بالله .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" البناء على القبور بدعة منكرة ، فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك ، فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض ؛ قضاء على هذه البدعة ، وسدا لذريعة الشرك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /413) .

راجع إجابة السؤال رقم (8991) ، (130919) .

خامسا :

قول السائل – نقلا عن أهل البدع من القبوريين - : إن الحديث الآخر الذي ورد فيه النهي عن البناء على القبور إنما هو خاص باليهود والنصارى .

كلام فاسد غير معقول ؛ إذ كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى عن البناء على القبور ؟!