انظر كتاب "الثقات" له : (4/146) ، (6/418) .

فالرجل مجهول ، لا يُعتد بروايته .

وذِكر البخاري لهذا الأثر في صحيحه معلقا لا يعني أنه صحيح عنده ، فضلا عن كونه على شرطه .

ومن المعروف عنه رحمه الله أنه يذكر في صحيحه من المعلقات ما هو ضعيف ، ومنه ما يشير إلى ضعفه بتصديره بصيغة التمريض .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" معلقات البخاري ليست كلها صحيحة عنده فضلا عن غيره " انتهى من "تمام المنة" (ص 397) .

ولا يصح أن يقال عن الأحاديث المعلقة أنها مما رواه البخاري في صحيحه ، هكذا بإطلاق ، إنما يقال : رواه البخاري معلقا ، أو : ذكره البخاري في صحيحه تعليقا ، ونحو ذلك ؛ لأن هذه المعلقات ليست على شرط الصحيح .

قال الألباني رحمه الله :

" من المعروف عند أهل العلم أن في صحيح البخاري كثيرا من الأحاديث المعلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه ، فإذا أراد طالب العلم أن ينقل شيئا من هذه الأحاديث فلا يقول فيها : " روى البخاري " لأن هذا التعبير خاص بالأحاديث المسندة ، وإنما يقول : " قال البخاري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " ، ولا يقول في هذا الجنس " روى البخاري " كما ذكرنا ، إلا أن يقيد ذلك بقوله " روى البخاري معلقا " .

انتهى من "دفاع عن الحديث النبوي" (ص 20)

ثانيا :

قول الأخ السائل أن الحافظ ابن حجر أثبت صحته في الفتح قول غير صحيح ؛ فإن غاية ما قاله رحمه الله : " وَصَلَهُ الْمُصَنِّف فِي " التَّارِيخ الصَّغِير " مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاق " حَدَّثَنِي يَحْيَى بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرَة الْأَنْصَارِيّ سَمِعْت خَارِجَة بْن زَيْد " فَذَكَرَهُ , وَفِيهِ جَوَاز تَعْلِيَة الْقَبْر وَرَفْعه عَنْ وَجْه الْأَرْض " انتهى من "الفتح" (3/223) .

وليس في هذا الكلام ما يدل على تصحيحه لهذا الأثر .