وقد بيَّن الشيخ ناصر القفاري حفظه الله أن اختلاف طبعاته تعود لتزوير الرافضة في الكتاب زيادة ونقصاناً ؛ لأن في الكتاب أوابد كتأليه علي رضي الله عنه ، وفيه ما ينقض مذهب الرافضة ، حيث جعل الأئمة ثلاثة عشر ، بزيادة " زيد بن علي بن الحسين " ! .

وهذا هو حال الكتاب الأصل الذي نقلت منه تلك الحكاية المختلقة ، وقد رأينا حكم بعض كبار علماء الرافضة على المؤلِّف ، وعلى كتابه ، فسقط النقل عنه ، وثبت كذب الرواية .

7. ومن الأدلة على بطلان الحكاية : أنه ثمة من ينقل القصة مع اختلاف في وقائعها :

فقد قال كبيرهم الطبرسي صاحب كتاب " الاحتجاج " (1 / 51) : " إن عمر هدَّد المعتصمين في بيت فاطمة قائلاً : " والذي نفس عمر بيده ليخرجن أو لأحرقنه على ما فيه " ، فقيل له : إن فاطمة بنت رسول الله ، وولد رسول الله ، وآثار رسول الله صلى الله عليه وآله فيه ، و أنكر الناس ذلك من قوله ، فلما عرف إنكارهم قال : " ما بالكم ! أتروني فعلت ذلك ؟ إنما أردت التهويل " انتهى .

وهو يدل على عدم إجادتهم الكذب ، فما كان حقيقة واقعيّاً : صار محتملاً ، وما كان : يقيناً صار مشكوكاً فيه ، وهذا حال من ليس لهم إسناد ، وصدق أئمتنا حين قالوا : " لولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء " .

وقد تبين بما لا مزيد عليه كذب ما افتروه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من حرق بيت فاطمة ، وإسقاط جنينها ، وإخراج علي رضي الله عنه ذليلا ليبايع أبا بكر ، وما ذكرناه مما رواه البخاري ومسلم هو اللائق بدين الصحابة ، وأخلاقهم ، وهو المعتمد .

ثانياً:

مما يُضحك منه : ما حاول بعض الكتاب من الرافضة إيهام العامة من أهل السنَّة أنه يوجد من يثبت هذه الحكاية من أهل السنَّة ! وبيان كذبهم وتدليسهم في أمور :

1. أوهموا أن الشهرستاني يثبتها في كتابه " الملل والنِّحَل " !