المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنه لا ينفرد أحدهما بحفظه دون الآخر.

وبه قال أشهب من المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وحجتهم:

١ - أن الموصي لم يرض بحفظ أحدهما، فلم يجز له الانفراد.

٢ - أن حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالتصرف (٢).

القول الثاني: أنه ينفرد بحفظه أعدلهما وأشدهما حرزا.

وهو المشهور عند المالكية (٣).

وحجته: أن الموصي إنما جعل إليهما المال ليكون ذلك أدعى للحفظ،