٥ - وحجة الشافعية: أن الأب والجد لا يتهمان لكمال شفقتهما.

المطلب الثاني: أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضاربة به (١)

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم، ونحوه.

للولي أن يبيع ويشتري في مال اليتيم، وأن يدفعه لغيره مضاربة، بل صرح جمع من أهل العلم على استحباب ذلك (٢).

وهذا قول جمهور أهل العلم (٣).

ونص الشافعية: على أنه يجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤون من نفقة وغيرها إن أمكن.

لكن اشترط الحنابلة (٤) شرطين: أن لا يتجر به إلا في المواضع الآمنة، وأن لا يدفعه إلا إلى الأمناء، ولعله مراد غيرهم.