خطرٍ، وعن أبي يوسف: الدّخول فيها أوّل مرّةٍ غلط، والثّانية خيانة، وعن غيره: الثّالثة سرقة (١).

وعن الحسن: لا يقدر الوصيّ أن يعدل ولو كان عمر بن الخطّاب.

وقال أبو مطيع: ما رأيت في مدّة قضائي عشرين سنةً من يعدل في مال ابن أخيه.

المطلب الثالث: حكم الإيصاء من حيث اللزوم

الإيصاء ليس تصرّفًا لازمًا في حقّ الموصي، فله الرّجوع عنه متى شاء، أمّا في حقّ الوصيّ، فسيأتي بيانه في مبطلات عقد الإيصاء.

المطلب الرابع: حكم تنفيذ الإيصاء

حكم تنفيذ الوصية يختلف باختلافها مشروعية الوصية، وعدم مشروعيتها، وعليه فتنفيذها ينقسم إلى أقسام:

وقد قسمه ابن رشد إلى خمسة أقسام:

القسم الأول: ما يجب تنفيذه، وهو أنواع: