المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصى به موجودًا، معلومًا، مقدورًا على تسليمه

وفيه مطالب:

المطلب الأول: أن يكون موجودًا

(الوصية بالمعدوم)

كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار، ونحو ذلك.

اختلف العلماء في حكم الوصية بالمعدوم على قولين:

القول الأول: أنه تصح الوصية بالمعدوم.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

قال في تحفة الفقهاء (٢): " وأما الوصية بأعيان الأموال: فإنه يجوز،