المبحث الثالث: رجوع غير الوالد
إذا وهب شخص آخر هبة، فهل له أن يرجع في هبته؟.
فيه مطلبان:
المطلب الأول: الرجوع في الهبة قبل القبض
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الرجوع في الهبة لا يجوز ولو قبل القبض.
قال به المالكية (١)، والظاهرية (٢).
واستدلوا: بما تقدم من الأدلة على أن الهبة تملك تلزم بمجرد العقد، وإذا كان كذلك فلا يجوز الرجوع فيها (٣).
القول الثاني: أن الرجوع في الهبة جائز مع الكراهة.
(١) الفواكه الدواني ٢/ ٢١٦، المعونة ٢/ ٤٩٧.
(٢) المحلى، مصدر سابق، ٨/ ٧١.
(٣) ينظر: مبحث أثر القبض في ملك ولزوم الهبة.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٨٧