وقال البيهقي: قال الشافعي: " وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه " (١).

وما رواه صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف " أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني كلثوم بنحل قسمه بين ولده " (٢).

وما رواه نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما " قطع ثلاثة أرؤس، أو أربعة لبعض ولده دون بعض " (٣).

ونوقشت هذه الآثار: بأن منها ما هو ضعيف، وما ثبت فهو محمول على رضا بقية الأولاد، أو أنه موقوف خالف المرفوع للنبي ﷺ (٤).

٦ - أن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقًا (٥).

ونوقش: بأن هذا الأصل العام خص منه هبة الزوجات.

٧ - أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للزوجة أحرى (٦).

ويمكن أن يناقش من وجهين:

الأول: زوال المعنى الذي يحصل مع التخصيص، وهو وجود البغضاء، ونحو ذلك.

الثاني: النص المانع لما نحن فيه.