القول الثاني: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض بعد العقد.

قال به الحنفية (١)، وهو قول للمالكية (٢)، وهو قول الشافعية (٣)، وبه قال ابن عقيل والمجد من الحنابلة (٤).

في المبسوط: " الملك لا يثبت في الهبة بالعقد قبل القبض عندنا " (٥).

وفي الشرح الكبير للدردير: " الهبة تملك بالقول على المشهور " (٦).

وفي الحاوي الكبير: " المبيع يملك بالعقد، والهبة بالقبض " (٧).

وفي كشاف القناع: " وقال المجد في شرح الهداية: إن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض، وكذا صرح ابن عقيل بأن القبض ركن من أركان الهبة كالإيجاب في غيرها" (٨).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (أنها تملك بالعقد)

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٩).