٣ - أنَّ الأصل في المعاملات الحلُّ.

٤ - ما يأتي من الأدلَّة على مشروعيَّة الإبراء من الدّيون (١).

الأمر الثالث: هبة الدَّين المستقر لغير من هو عليه.

مثاله: أن يقول مَن له دينٌ على آخر: وهبتك ما في ذمَّة فلان لي:

اختلف العلماء في حكم هذه الهبة على قولين:

القول الأول: أنَّ هبة الدَّين المستقر لغير مَن هو عليه صحيحة.

قال به المالكيَّة (٢)، وهو وجهٌ للشافعيَّة (٣)، وأحمد في رواية (٤).

وحجتهُ: ما يأتي من الأدلَّة على صحَّة هبة الدَّين غير المستقر لمَن هو عليه.

القول الثاني: أنَّ هبة الدَّين المستقر لغير مَن هو عليه لا تصح.

قال به الحنفيَّة (٥).

والحنابلة (٦)، والشافعيَّة في الأظهر (٧).

وحجته: ما يأتي من الأدلة على عدم صحَّة هبة الدَّين غير المستقر لغير مَن هو عليه.

وتأتي مناقشتها.