المبحث الرابع: تزويج الأمة الموقوفة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم تزويج الأمة الموقوفة

اختلف العلماء في حكم تزويج الأمة الموقوفة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز تزويج الأمة الموقوفة مطلقًا.

وهو مذهب الحنفية (١)، وهو قول للشافعية (٢)، وصرح النووي بأنه الأصح، وهو مذهب الحنابلة (٣).

القول الثاني: أنه لا يجوز تزوجها.

وهو وجه عند الشافعية (٤).

القول الثالث: أنه لا يجوز تزوجها بحال إلا إذا طلبته.

وهذا وجه عند الحنابلة (٥).