المبحث الثالث: الصيغ التي يشترطها الواقف في وقفه

أولًا: الشروط العشرة في الوقف:

من جملة الشروط التي قد ترد في عقد الوقف: الشروط العشرة التي كثرت في أوقاف المتأخرين، وأفرد لها المؤلفون هذا العنوان، وهو (الشروط العشرة)، وهي تذكر في كتب الأوقاف بهذا العنوان.

وفي كتب الفقه الحنفي في باب الوقف لها بحث مستقل في موضوع الشروط في الوقف، غير أن كتب الفقه من بقية المذاهب لم تخصصها بهذا الاسم، ولم تميزها ببحث مستقل عن سائر الشروط، وإنما تجدها متناثرة في ثنايا الكلام عن الشروط، وقد لا ينص عليها جميعًا، وأحيانا يكون الكلام عنها بشيء من الاقتضاب، وهذه الشروط أجازها فقهاء الحنفية رحمهم الله.

وأما بقية فقهاء المذاهب، فمنهم من وافق الحنفية في البعض وخالفهم في البعض الآخر.

وهذه الشروط هي:

١ - الإدخال والإخراج.

٢ - الزيادة والنقصان.

٣ - الإعطاء والحرمان.

٤ - الإبدال والاستبدال.

٥ - التغيير والتبديل.