تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة: أن رسول الله ﷺ رد وقف عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فدل على عدم مشروعيته.

ونوقش الاستدلال بالحديث من وجوه:

الأول: أن الحديث ضعيف.

الثاني: أن النبي ﷺ أبطل الوقف؛ لأنه تصدق بجميع ما يملك، وليس لأحد أن يضر بنفسه وبمن يعول، ويدل لهذا قولهما: " يا رسول الله، كان قوام عيشنا" (١).

الثالث: أن الحائط كان ملكًا لأبويه فتصرف فيه بغير إذنهما ولم ينفذاه، بدليل أنه جاء في الحديث: " ثم ماتا، فورثهما ابنهما " (٢).

٣ - ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " لما نزلت سورة النساء وفرضت فيها الفرائض، قال رسول الله ﷺ: " لا حبس عن فرائض الله عز وجل " (٣).

(٢٨) ٤ - ما رواه الطحاوي من طريق زياد بن سعد، عن ابن شهاب أن عمر رضي الله عنه قال: " لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله ﷺ لرددتها " (٤).

(١) ينظر: المحلى، مصدر سابق، ٨/ ١٥٣.

(٢) ينظر: الحاوي الكبير ٧/ ٥١٣، المغني ٨/ ١٨٦.

(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٥).

(٤) شرح معاني الآثار ٤/ ٩٦.

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٤٥٠، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٨٥.

وهو منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر ﷺ.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٩٢