المالكية والشافعية وبعض الحنابلة (١).

واستدلوا بالأحاديث الواردة في وجوب الغسل وحملوا الأمر على الندب.

واستدلوا أيضًا بما روى الدارقطني بسند صحيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ» (٢).

القول الرابع: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم، وهو قول للحنابلة (٣).

واستدلوا بما روى أحمد عن عليّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ»، فَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا. فَقَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِهِ» قَالَ: فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي: «اغْتَسِلْ» (٤).

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.

والراجح: أنه لا يثبت حديث في وجوب أو استحباب الغسل لمن غسل ميتًا، والأصل براءة الذمة والله أعلم.

المبحث الرابع: هل يستحب الغسل من الحجامة؟

اختلف أهل العلم في حكم الغسل من الحجامة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الغسل من الحجامة، وبه قال الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة (٥).

واستدلوا بالسنة والمأثور: