وأخرج الإمام مالك في الموطأ (1/ 226) عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت لأهلها:

"أجمروا ثيابي إذا مت، ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حناطاً، لا تتبعوني بنار".

وفي مصنف ابن أبى شيبة عن إبراهيم النخعي قال: " تُجَمَّر ثيابه ثلاثاً"

ـ وفي رواية: "وتراً" ونحوه عن الشعبي.

وذكر ابن قدامة - رحمه الله - كما في المغني (2/ 464) شرح مسألة: وينشفه بثوب ويجمر أكفانه" جملة من الآثار في تجمير الميت ثم قال:

ولأن هذه عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه أن يجمر بالطيب والعود فكذلك الميت.

- صفة التجمير (التبخير):

قال النووي في المجموع (5/ 197):

يستحب تبخير الكفن إلا في حق المحرم والمحرمة، قال أصحابنا: صفة ذلك أن يجعل الكفن على عود وغيره (كأن يمسك بين اثنين) ثم يبخر كما يبخر ثوب الحي حتى تعنق بها رائحة الطيب،

قال أصحابنا: ويستحب أن يكون الطيب عوداً، وكون العود غير مطيب بالمسك، فإن كان مطيباً به جاز، ويستحب تطيبه ثلاثاً للحديث. أهـ

ملحوظة:

إذا عُدِم البخور جاز أن يوضع الحنوط فيما بين الأكفان، والحنوط: أنواع من الأزهار العطرية تُدَقُ، قال الخرقي ـ رحمه الله ـ كما نقل ذلك عن ابن قدامة في المغنى (2/ 464):

ويكفن في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجاً، ويجعل الحنوط فيما بينها، فإن لم يوجد هذا ولا ذاك يؤتي بالكفن ويفتح طبقة طبقة ثم يرش ماء الورد رشاً خفيفاً.

5 - عدم المغالاة في الكفن:

نهانا الشرع الحكيم عن إضاعة المال أو الإسراف والتبذير.

فقد أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال"

والمغالاة في الكفن فيه إسراف وإضاعة للمال.

وأخرج أبو داود في سننه بسند فيه ضعف عن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: