تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س: ما الذي يستحب في الكفن؟

يستحب في الكفن عدة أمور منها:-

1 - أن يكون الكفن من مال الميت وإن لم يترك غيره:

ذهب أكثر أهل العلم إلى: أن قيمة الكفن وتكاليف الدفن وغيرها من رأس مال الميت.

واستدل بعضهم بالحديث الذي أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -:

"أنه أتى يوماً بطعامه فقال: قتل مصعب بن عمير - وكان خيراً مني - فلم يوجد له ما تكفن فيه إلا بُردة، وقُتل حمزة - أو رجل أخر - خير مني - فلم يوجد له ما تكفن فيه إلا بُردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتُنا في حياتنا الدنيا، ثم جعل يبكي".

ووجه الاستدلال: أنه لم يكن يملك كلٌ منهما (مصعب أو حمزة) إلا تلك البردة - وهى رأس ماله - فكفن فيها.

ملاحظات:

أ. قال أكثر أهل العلم:

يقدم شراء كفن الميت وما يقوم بتجهيزه على قضاء الديون ... ونحوها: كالوصية،

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل الذي وقصه بعيره: "وكفنوه في ثوبين"

ولم يستفصل هل عليه دَيْن أم لا؟ فدل على تقديم الكفن على الدين، فليس لغرمائه ولا لورثته منع ذلك

(الأم:1/ 236 للشافعي ـ رحمه الله ـ)

وقيل: بل يقدم الدَّين، وهو قول ابن حزم - رحمه الله -؛ لأن الله تعالي لم يجعل ميراثاً ولا وصية إلا فيما يخلفه المرء بعد دينه فصح أن الدَّين مُقدَّم، أما الاستدلال بحديث: "أن رجلاً وَقَصَهُ بعيرُهُ"

فيرد عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد تكفل بديون من مات من المسلمين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه، ومن ترك مالاً فلورثته". ... (البخاري)

والقول الأول أظهر.

الجامع لأحكام الجنائز في سؤال وجواب · الصفحة ١١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع لأحكام الجنائز في سؤال وجوابص ١١٤