أخرجه: الشافعي في " الأم " ٣/ ١٠٨ وفي ط. الوفاء ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١ وفي " المسند "، له (١٤٥٨) بتحقيقي، ومن طريقه البيهقي في " المعرفة " (٣٥٠٩) ط. العلمية و(١١٤٥٠) ط. الوعي.

إلا أنَّ هذه المتابعة ضعيفة؛ لضعف موسى بن عبيدة.

فقد نقل المزي في " تهذيب الكمال " ٧/ ٢٧٠ (٦٨٧٥) عن عليِّ بن المديني أنَّه قال: «ضعيف يحدث بأحاديث مناكير»، وعن يحيى بن معين أنَّه قال: «لا يحتج بحديثه»، وقال أخرى: «ضعيف»، وأخرى: «ليس بشيء»، ونقل البخاري في " التاريخ الكبير " ٧/ ١٦٨ (١٢٤٢) عن أحمد أنَّه قال: «منكر الحديث».

وعلى الرغم من هذا فإنَّ الرواية الموقوفة هي الرواية الصحيحة اعتمادًا على طريق أبي إسحاق. قال البيهقي ٥/ ٣٤٠: «هذا هو المحفوظ موقوف»، وقال في " المعرفة "، له: «والصحيح موقوف»، وقال فيما نقله الذهبي في "المهذب في اختصار السنن الكبير" (٨٨٧٦): «الأصح موقوف».

انظر: " نصب الراية " ٤/ ١١ - ١٢، و" التلخيص الحبير " ٣/ ١٤ (١١٣١)، و" إتحاف المهرة " ٧/ ٥٢٦ (٨٣٨١).

ومما تعارض فيه الوصل والإرسال، ورُجح الإرسال، لكنَّ للحديث شاهدًا يرتقي به إلى مرتبة الحسن (١) ما روى محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ لي مالًا وولدًا، وإنَّ أبي يريد أنْ يجتاحَ مالي. فقال: «أنتَ ومالُكَ لأبيك».

أخرجه: ابن ماجه (٢٢٩١)، وبقي بن مخلد كما في " بيان الوهم والإيهام" ٥/ ١٠٣، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤/ ١٥٨ وفي ط. العلمية (٦٠١٣) وفي " شرح مشكل الآثار "، له (١٥٩٨) وفي (تحفة الأخيار) (٥٠٤٣)، والطبراني في " الأوسط " (٣٥٣٤) و(٦٧٢٨) كلتا الطبعتين من طرق