قال البيهقي: «هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو منقطع وراويه غير ثقة».
وقد توبع محمد بن المنكدر تابعه ربيعة الرأي.
فأخرجه: عبد الرزاق (١٨٥١٤)، ومن طريقه الدارقطني ٣/ ١٣٥ ط. العلمية و(٣٢٦٠) ط. الرسالة، والبيهقي ٨/ ٣١، والحازمي في
"الاعتبار ": ٢٨٤ ط. الوعي و(٣٠٥) ط. ابن حزم عن الثوري، عن ربيعة الرأي.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (٢٧٩٠٩)، وأبو داود في " المراسيل ": ١٥٥ ط. القلم و(٢٥٠) ط. الرسالة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣/ ١٩٥ وفي ط. العلمية (٤٩٣٦)، والدارقطني ٣/ ١٣٥ ط. العلمية
و(٣٢٦١) و(٣٢٦٢) ط. الرسالة، والبيهقي ٨/ ٣٠ - ٣١، والحازمي في "الاعتبار ": ٢٨٣ ط. الوعي و(٣٠٤) ط. ابن حزم من طرق عن ربيعة، عن عبد الرحمان بن البيلماني، به مرسلًا (١).
ونقل البيهقي، عن صالح بن محمد أنه قال: «عبد الرحمان بن البيلماني حديثه منكر، وروى عنه ربيعة أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَتل مسلمًا بمعاهد، وهو مرسل منكر»، وقال البيهقي: «ويقال إنَّ ربيعة إنَّما أخذه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى والحديث يدور عليه» (٢)، ونقل عن علي بن المديني أنَّه قال: «حديث ابن البيلماني: أنَّ النبيَّ ﷺ قتل مسلمًا بمعاهدٍ، هذا إنما يدور على ابن أبي يحيى ليس له وجه حجاج وإنَّما أخذه عنه».
ولهذا رواه في ٨/ ٣١ بصيغة البلاغ من طريق القاسم بن سلاّم، قال: بلغني عن ابن أبي يحيى أنه قال: أنا حَدَّثتُ ربيعة بهذا الحديث. فإنما دار
(١) من خلال هاتين الروايتين تعلم أن عمار بن مطر قلب الإسناد الموصول، يدل على ذلك أنه خالف الثوري وغيره، فأسنده وأرسلوه، وقواه وضعفوه، وحينما رواه الثقات لم يعرفوه، ولا فسحة لهم فأنكروه، وأعرضوا عنه وهمشوه.
(٢) فإن صحت هذه الرواية التي أشار إليها البيهقي ففي ذلك دليل آخر على بطلان رواية عمار بن مطر، فإنَّه جعل الشيخ تلميذًا والتلميذ شيخًا، وأعرض عن الطريق الصحيح صفحًا فبان عواره للناس ردحًا فواعجباه من يأخذ بحديثه محتجًا.