تطاير الشرار، وعلى مَن يسقي تعهُّدُ ما جرت العادة بتعهُّده، ويختلف ذلك باختلاف البقاع في الصلابة والرخاوة والانخفاض والارتفاع.

١٩٦٩ - فرع:

إِذا شككنا في مجاوزة العادة فلا ضمان، وإِن غلبت المجاوزة على الظنِّ، احتُمل تخريجه على القولين في النجاسات.

السابع: إِذا اشترى أرضًا، وبنى عليها، فاستُحِقت وهُدم بناؤه، فلا يرجع بما غرم على البناء، وفي رجوعه بالأرش خلافٌ، وقطع القاضي بالرجوع، وأفتى به أبو محمَّد.

* * *