١٢١٠ - باب بيع اللحم بالحيوان
إِذا باع لحم الشاة بشاة لم يجز بالاتِّفاق، وإِن باعه ببقرة أو بعيرٍ حَرُمَ إِن قلنا بتجانس اللحم، وإِن قلنا بالاختلاف فقولان أقيَسُهما الصحَّة، ووجه المنع: نهيُه عليه السلام عن بيع اللحم بالحيوان (١)، وأبعدَ مَن أجرى القولين في بيع العبد بلحم الحيوان؛ لاندراجه في العموم.
* * *
(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٥٥)، وأبو داود في "المراسيل" (١٧٨)، والدارقطني (٣/ ٧١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٩٦)، عن سعيد بن المسيَّب مرسلًا، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على "المراسيل" (ص: ١٦٧): "رجاله ثقات رجال الشيخين".
الغاية في اختصار النهاية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٩