وَيقدم فِي الحكم الأعرف بِأَحْكَام الشَّرْع الأقدر على الْقيام بمصلحته الأعرف بالحجج الَّتِي يبْنى عَلَيْهَا الْقَضَاء كالأقارير والبينات

فَائِدَة فِي اخْتِيَار الْأَصْلَح للولاية

لما رأى أَبُو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أصلح للولاية من غَيره أوصى لَهُ بهَا وصدقت فراسته

وَلما رأى عمر رضي الله عنه فضل السِّتَّة رضي الله عنهم على من سواهُم وَلم يظْهر لَهُ الْأَصْلَح مِنْهُم حصرها فيهم

وَلما رأى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عُثْمَان رضي الله عنه أصلح أخرج نَفسه مِنْهَا إِذْ لَا يجوز التَّقَدُّم على الْأَصْلَح فَلَمَّا فَوضُوا أَمر التَّوْلِيَة إِلَيْهِ فوض الْخلَافَة إِلَى عُثْمَان رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ وَلم يتَمَكَّن عُثْمَان رضي الله عنه من الْوَصِيَّة

وَلما تمكن عَليّ رضي الله عنه من التَّوْلِيَة ولى الْحسن رضي الله عنه

وَلما رأى الْحُسَيْن نَفسه أصلح أجَاب أهل الْكُوفَة إِلَى الْبيعَة وَلَا حجَّة لمعاوية رضي الله عنه عَنهُ فِي تَوْلِيَة يزِيد وَلَكِن الله يفعل مَا يُرِيد